به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

زنگ خطر افزایش نرخ بهره بانکی/ واحد‌های تولیدی و بورس در خطر جدی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۸۷۸۶

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، نرخ بهره یکی از موضوعات چالشی اقتصاد ایران است، تورم علل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی، نرخ ارز، کاهش درآمد‌های نفتی، کسری بودجه، ناترازی شرکت‌های بزرگ به ویژه بانک‌ها دارد. اما یکی از عواملی که بسیاری از طرفداران افزایش نرخ بهره از آن دفاع می‌کنند تأثیر افزایش نرخ بهره بر تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته همه بر این نکته اذعان دارند که با افزایش نرخ بهره تورم برای دوران کوتاهی کاسته خواهد شد، اما در میان مدت و بلند مدت آثار و تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته و یک بار برای همیشه این دور باطل از اقتصاد ایران باید حذف شود.

وقتی سالانه ۲۰ درصد نرخ بهره بانکی داریم یعنی حداقل سالی ۲۰ درصد رشد نقدینگی در کشور وجود دارد و با توجه به فرمول سود یا زیان مرکب وقتی رشد نقدینگی را از سال‌های قبل افزوده کنیم شاهد اعداد عجیب و غریبی هستیم که این روز‌ها شاهد هستیم و افزایش نرخ بهره، تنها وضعیت را به شدت سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی، نرخ بهره بانکی است و اقتصاد ایران از این سمت به گروگان گرفته شده است.

در روز‌های اخیر اظهاراتی را مبنی بر افزایش نرخ بهره شاهد هستیم، در این گزارش به صورت مختصر آثار ویران کننده افزایش نرخ بهره را بررسی خواهیم کرد.

افزودن گره کور به اقتصاد ایران
حسین عبدی کارشناس اقتصادی درباره افزایش نرخ بهره و تأثیر آن در اقتصاد کلان، به مهر گفت: متأسفانه از آنجایی که ساختار اقتصاد ایران دچار پیچیدگی‌ها و مشکلات جدی است می‌توان گفت افزایش نرخ بهره گره‌ای را به گره‌های قبلی اضافه خواهد کرد. به لحاظ سیستمی افزایش هزینه تأمین مالی برای اقتصاد شکننده و شرکت‌هایی که هر روز موانع بیشتری را در جهت زنده ماندن تجربه می‌کنند فقط و فقط می‌تواند به سرعت رکود تورمی و کاهش میزان فروش و تعدیل احتمالی نیروی کار و تضعیف بیشتر منجر شود. اقتصاد ما مانند اقتصاد‌ای بزرگ دنیا نیست که بتوان با پیچ نرخ بهره سیاست‌های کلان را در آن تنظیم نمود.

عبدی با بیان اینکه در شرایطی که تحریم‌ها فروش نفت را سخت کرده است، افزود: توقف کار در برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط به علل مختلف ادامه دارد و شرکت‌های بزرگ نیز به دلیل توقعات دولتی به مانند قبل نمی‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند و قطع گاز شرکت‌های نیروگاهی و فلزی و پتروشیمی و برخی از سیمانی‌ها نیز مزید بر علت شده است و افزایش نرخ بهره باعث افزایش نرخ بهای تمام شده پول در شرکت‌ها شده و سرمایه در گردش آن‌ها کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به کاهش درآمد‌های دولتی و عدم توان افزایش نرخ مالیات در صورت عدم افزایش فروش نفت منجر به چاپ پول خواهد شد. یعنی تورم بیشتر با وجود نرخ بهره و هزینه تأمین مالی بالا که در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز و مشکلات بیشتر خواهد شد.

عبدی درباره تأثیر افزایش نرخ بهره بر بورس گفت: بازار سرمایه طبیعتاً در این وضعیت نسبت قیمت به درآمدی شرکت‌ها را تعدیل خواهد کرد و به اصطلاح پی بر‌ای پایین‌تری را به شرکت‌ها خواهد داد. به بیان دیگر سرمایه گذاران انتظار نسبت قیمت به درآمد پایین‌تری را از شرکت‌ها خواهند داشت که در شرایط فعلی ممکن نیست مگر اینکه قیمت ارز از این هم بالاتر برود

وی در پایان گفت: باید دید گزارشات میان دوره‌ای شرکت‌ها و گزارشات ماهانه صنایع چگونه خواهند بود. با بالا رفتن احتمالی نرخ ارز سرمایه گذاران منتظر انعکاس اعداد در صورت‌های مالی خواهند بود. هرگونه کاهش سود عملیاتی یا حاشیه سود و یا احتمال آن در گزارشات میان دوره‌ای باعث توقف رشد بازار خواهد شد چرا که در حال حاضر سرمایه گذاران انتظارات بالاتری را با توجه به این نرخ بهره دارند. نتیجه اینکه نقطه امید بورس در شرایط فعلی بازار ارز است و رشد‌های فعلی از محل جبران افت قیمت دارایی ناشی از کاهش نرخ ارز است.

افزایش سود بانکی، کشاورز را به سپرده گذاری ترغیب می‌کند
فاتح رضایی، کارشناس اقتصادی حوزه کشاورزی درباره تأثیر افزایش سود سپرده‌ها در نظام بانکی بر بخش کشاورزی به مهر گفت: هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید نیاز به مدیریت درست و برنامه ریزی منسجم دارد. در این باره ضروری است از کشور‌های موفق الگوگیری شود.

وی افزود: در سطح بین الملل مسئله‌ای به نام سود بانکی با ارقام دو رقمی وجود ندارد. بسیاری از کشور‌ها سودی که به سپرده گذران می‌پردازند کمتر از یک درصد است، زیرا این پول باید در بخش مولد سرمایه گذاری شود تا در نهایت منجر به رفاه اجتماعی شود.

او ادامه داد: سود‌های یک و نیم درصدی در واقع همان کارمزد روند سپرده گذاری بوده و حرکت به سوی نرخ بهره بالا عملاً راه به خطا رفتن است.

رضایی با اشاره به سود‌های ۲۱ درصدی بانک‌ها در سال‌های قبل عنوان کرد: این امر منجر به خروج سرمایه از بخش تولید شده و افراد را ترغیب به سرمایه گذاری برای دریافت سود بیشتر می‌کرد. از این رو سود سپرده بانکی به ۱۸ درصد تقلیل یافت.

این کارشناس اقتصادی حوزه کشاورزی یادآور شد: هنگامی که سود سپرده بالا باشد به طور قطع نرخ بهره تسهیلات افزایش یافته و کشاورز یا هر تولیدکننده‌ای تشویق می‌شود تا بدون دغدغه و دردسر‌های تولید سرمایه خود را از بخش مولد و کشاورزی بیرون آورده و نزد بانک‌ها سپرده گذاری کرده و سود خود را دریافت کند.

افزایش رکود
نیما میرزایی کارشناس اقتصادی نیز در اینباره به مهر گفت: افزایش نرخ بهره با توجه به سیاست انقباضی بوده و باعث جمع شدن پول در بازار‌های موازی بانکی شده و باعث ایجاد رکود و کاهش قیمت مقطعی را به دنبال خواهد داشت، سیاست نرخ بهره در اقتصاد‌های مختلف تنها به عنوان یک مسکن استفاده شده و راه حل کاستن تورم نبوده و هر دولتی که این سیاست اقتصادی را اجرا می‌کند در کنار آن باید سیاست‌های دیگری را برای کاهش نرخ تورم اعمال کند، افزایش نرخ بهره خود عامل ایجاد تورم در آینده است، در ایران نرخ بالای بهره ۲۰ درصدی اولین دلیل تولید نقدینگی در کشور و افزایش نرخ‌ها است.

افزایش مجدد نرخ بهره بانکی باعث از بین رفتن بیشتر ارزش ریال و بحران‌های اقتصادی را در آینده دوچندان کرده و روش صحیحی نیست و ضمن اینکه بازار سرمایه را با چالش مجدد و رکود مواجه می‌کند و اثرات تورمی

نیما میرزایی در پایان گفت: تجربه بازی با نرخ بهره را در سال‌های قبل داشته که با کاهش نرخ بهره، شاخص کل به شدت افزایش یافته و با افزایش، شاخص به صورت زجرآوری ریزش کرد، اکنون نیز افزایش نرخ بهره می‌تواند اثرات بسیار مخربی را برای تولید کشور و بازار سرمایه داشته باشد.

آیا افزایش نرخ بهره در ایران را می‌توان با افزایش نرخ بهره در کشور‌های دیگر مقایسه کرد؟

سال‌های سال اقتصاد ایران با نرخ سود در محدوده ۲۰ درصد روبرو بوده و اساساً ابزار کنترلی تورم از طریق نرخ بهره در ایران از بین رفته است، در علم اقتصاد نیز ابزار کنترلی نرخ بهره در نرخ‌های تورم زیر ۱۰ درصد معنا پیدا می‌کند و از این رو نمی‌توان نسخه افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم را در ایران پیچید، افزایش نرخ بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو در چند ماه بیش از ۱۰۰ درصد بود، یعنی نرخ بهره از ۲ درصد به بیشتر از ۴.۵ درصد رسید و لذا این سیاست می‌تواند در آمریکا مؤثر واقع شود، اما در اقتصاد ایران برای اینکه بتوان سیاست انقباضی به صورت تمام عیار را در پیش گرفت باید نرخ بهره به نزدیک ۵۰ درصد برسد که به هیچ وجه عملیاتی نیست.

در ضمن در این روز‌ها بسیاری از بانک‌ها نرخ بهره در حدود ۲۵ درصد را برای حساب‌های میلیاردی انجام می‌دهند و از این رو اعلام رسمی افزایش نرخ بهره تنها می‌تواند بازار‌های موازی و تولید را اقتصاد ایران را سرکوب کرده و پول‌ها را در بانک‌ها و مسکن بلوکه کرده و سرمایه در گردش شرکت‌ها را به شدت با مشکل مواجه کند.

طرفداران افزایش نرخ بهره از عواقب بلوکه کردن پول در سپرده‌های بانکی در دولت یازدهم و افزایش ۱۰ برابری نرخ ارز درس نگرفته و اکنون نیز برای کنترل نرخ ارز، راه افزایش نرخ بهره را در پیش گرفته اند که باید در این موضوع با تأمل ویژه‌ای عمل کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کارشناس اقتصادی افزایش نرخ بهره نرخ بهره بانکی اقتصاد ایران نرخ بهره نرخ بهره اقتصاد ای خواهد شد بانک ها شرکت ها نرخ ارز ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۸۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات توافق‌های بانکی ایران و روسیه

 به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصاد نیوز :نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

  15 اردیبهشت 1354؛ ایران در طرح‌های کشاورزی ونزوئلا سرمایه‌گذاری می‌کند

شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت شهبانو دیروز در راه سفرشان از پاریس به ونزوئلا ساعت 21 به وقت تهران جکسون ویل در ایالت فلوریدای آمریکا شدند و در فرودگاه این شهر اردشیر زاهدی، سفیر ایران در واشنگتن در داخل هواپیما از اعلیحضرتین استقبال کرد.

 

اعلیحضرتین دیشب را در جکسون ویل اقامت فرمودند و امروز به کاراکاس پایتخت ونزوئلا تشریف‌فرما خواهند شد.

شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در مدت اقامت در ونزوئلا از تاسیسات نیشکر، آبشار آنژل که با 1050 متر ارتفاع مرتفع‌ترین آبشار جهان است، از مرکز صنایع – گویان – و چند بخش صنعتی دیگر دیدن می‌کنند.

   

روزنامه انگلیسی‌زبان کاراکاس به نام دیلی جورنال در مقاله اساسی دیروز خود درباره مسافرت اعلیحضرتین به ونزوئلا پیش‌بینی کرد اگرچه در برنامه رسمی اشاره‌ای به موضوع نفت نشده،‌ اما محافل مطلع کاراکاس معتقدند که نفت محور اصلی گفت‌و‌گوهای شاهنشاه و پرزیدنت پرز را تشکیل می‌دهد.

سال آینده مساله‌ای به نام پیاز و سیب‌زمینی نخواهیم داشت

 

 وزارت بازرگانی از تمام استانداران خواسته که میزان تولید محصولات کشاورزی و زمان بهره‌برداری را اعلام دارند تا نسبت به عقد قرارداد خرید با تولیدکنندگان اصلی اقدام شود. وزارت بازرگانی طرح خرید و حمل‌و‌نقل کالای تولیدی کشاورزی را از محل تولید به محل‌های مصرف به موقع اجرا می‌گذارد و با تشکیل اولین شرکت حمل‌و‌نقل میوه تولیدی منطقه جیرفت، راه تازه‌ای برای سروسامان دادن به خرید محصولات و تولیدات میوه گشوده است.

وزیر بازرگانی گفت: مطمئن باشید سال آینده مساله‌ای به نام پیاز و سیب‌زمینی نخواهیم داشت و از هم‌اکنون میزان تولید سال آینده معلوم شده و چنانچه کمبود داشته باشیم، اقدام به خرید خواهیم کرد.

15 اردیبهشت 1364؛ میزان سوددهی واحدهای تولیدی تحت پوشش صنایع ملی اعلام شد

مدیرعامل سازمان صنایع ملی گفت: در حال حاضر 500 شرکت و کارخانه صنعتی تحت پوشش صنایع ملی قرار دارند که بازوان قدرتمند اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.

وی افزود: کارخانجات و واحدهای تولیدی کشور تا سال 61 زیان‌دهی داشتند؛ به‌طوری‌که مجموعه شرکت‌های تحت پوشش این سازمان در سال 58 حدود 41 میلیارد ریال، در سال 59 حدود پنجاه میلیارد ریال و در سال 60 حدود 24 میلیارد ریال زیان داده‌اند، ولی از سال 61 دوره سوددهی مجموعه کارخانجات شروع شد.

به نحوی که در این سال 14 میلیارد ریال و در سال 62، 32 میلیارد ریال سوددهی داشتند و امیدواریم سود ویژه سال 63 که هنوز مشخص نشده است، رقم بالاتری را نشان دهد.

  15 اردیبهشت 1384؛ ایران به استرالیا هواپیمای 4 نفره صادر می‌کند

معاون طرح و برنامه‌ریزی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح از صادرات هواپیمای 4 نفره ایران به استرالیا خبر داد.

علی گلستانه با اشاره به توانمندی‌های ایران در زمینه ساخت هواپیماهای 4 نفره فجر 3 آن را نشانه تلاش متخصصان و مهندسان ایرانی در بخش صنایع هوایی عنوان کرد.

«شل» تمایلی به فروش «بازل» به ایران ندارد

یک مقام آگاه از روند مذاکرات فروش شرکت پتروشیمی بازل گفت: شرکت شل تمایلی به فروش بازل به ایران ندارد و در پی فروش آن به کنسرسیوم هندی شامل شرکت پتروشیمی هالدیا است.

 

این مقام آگاه به خبرگزاری داوجونز گفت: شرکت شل به دلایل سیاسی که احتمالا در معامله با ایران بروز خواهد کرد، کنسرسیوم هندی را به شرکت ملی پتروشیمی ایران ترجیح می‌دهد. این گزارش افزود: هرچند شرکت شل قراردادهای نفتی با ایران امضا کرده است، ولی امضای این قراردادها پنج سال پیش رخ داد و در آن زمان تنش بین ایران و آمریکا به اندازه کنونی بالا نبود.

بنابر این گزارش، 50 درصد شرکت پتروشیمی بازل که بیش از 7 میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است، متعلق به شرکت شل است و مابقی سهام آن نیز در اختیار شرکت آلمانی باسف می‌باشد.

15 اردیبهشت 1394؛ جزئیات توافق‌های بانکی ایران و روسیه  

نشست بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران با فدراسیون روسیه در حالی در اتاق ایران برگزار شد که «جایگزینی روبل و ریال در تبادلات تجاری ایران و روسیه»، «افتتاح حساب مشترک و پایاپای بین ایران و روسیه»، «انجام مبادلات از طریق میر بیزنیس بانک»، «تعیین یک بانک روسی برای مبادلات ریالی در این کشور» و «تلاش برای برقراری تعرفه ترجیحی بین این کشور» مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته تاکنون در جهت تسهیل در تجارت با روس‌ها بوده است.

در این نشست رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه به برگزاری جلسات متعدد طی یک سال گذشته در جهت توسعه همکاری‌های تجاری با روسیه اشاره کرد و گفت: به علت تحریم‌های اروپا علیه روسیه، دولتمردان این کشور همواره علاقه خود را برای تامین نیازهای این کشور از ایران ابراز کرده‌اند، ولی بخش‌های خصوصی ما از فرصت به‌وجود آمده بهره کافی را نبرده و تنها 10 درصد از حجم صادرات کل کشور مربوط به روسیه بوده است.

در این نشست قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از مصوبه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی برای جایگزینی روبل و ریال در تبادلات تجاری ایران و روسیه خبر داد و اعلام کرد: این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ شده است.